في محافظة البصرة، تُمنح إجازة عند إرتفاع درجات الحرارة لموظفي القطاع العام كلما تجاوزت الحرارة 50 درجة مئوية. هذا الإجراء، الذي اتبعته مدن أخرى ايضًا، يهدف إلى تخفيف معاناة الموظفين والتخفيف من وطأة حرارة أشهر الصيف. لكن الفائدة منها ضئيلة، حيث يجب على الموظفين تحمل ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء في منازلهم، بالإضافة إلى الضوضاء والتلوث الناجمين عن مولدات الديزل. إضافة لذلك فمن المتوقع تزايد الأيام الحارة في العراق خلال السنوات القادمة، لذا بات من الضروري البحث عن حلول بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية، رغم التحديات الكبيرة التي قد تواجه تحقيق هذا الهدف.
حيث أن طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية تعدان خيارات ناجحة في العراق، إذ يتميز ويتمتع موقع العراق بمزايا خاصة في مجال الطاقة الشمسية. يتلقى العراق متوسط إشعاع يصل إلى ٥٫٦ كيلو واط ساعة لكل متر مربع في اليوم وأكثر من ٣٠٠٠ ساعة من الإشراق الشمسي سنويًا. و هو ما يجعل للعراق فرص هائلة ليستفيد بشكل كبير من الطاقة الشمسية. و مع ذلك فإن هذا التحول نحو الطاقة المتجددة لن يحدث بين عشية وضحاها، إذ يتحتم على الجهات الحكومية المسؤولة اتخاذ خطوات ملموسة مثل الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز السياسات التمويلية لمشاريع الطاقة الشمسية لمتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، إضافة إلى إيجاد خطط استراتيجية للتغلب على العوائق الفنية والسياسية.
لا يزال قطاع الطاقة في العراق يعاني من عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد. ففي عام 2023، أنتجت محطات الكهرباء حوالي ٢٤,٠٠٠ ميغاواط، وهو أقل بكثير من الطلب المحلي الذي يقدر بـ ٣٤,٠٠٠ ميغاواط. حيث يعتمد العراق حاليًا على الغاز الطبيعي المستورد من دول الجوار لتعويض النقص. مع توقع تضاعف الطلب على الطاقة بحلول عام 2030، نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي، وهو ما يحتم علينا بدء العمل والاستثمار في مشاريع جديدة تهدف لاستغلال موارده من الغاز الطبيعي لمواجهة هذا التحدي وتعزيز قدرته في تحقيق الاكتفاء الذاتي. . إضافة لما سبق فإن الاستثمار في الطاقة الشمسية يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية شاملة لتعزيز التقدم الاقتصادي والاستقرار وتقليل التلوث البيئي.
